سخنان رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری درباره فعالیت بورس کالا
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۰۲۳۴
به گزارش صدای ایران از افکار نیوز،« علی آقامحمدی » در حاشیه برگزاری همایش اقتصاد صنایع پلاستیک ایران به ظرفیت‌های بورس کالا در اقتصاد اشاره کرد و افزود: اگر بورس کالا را تنها به ابزار دولتی برای فروش کالاها تبدیل کنیم از اهدافمان در اقتصاد دور شده‌ایم. لذا بورس کالا باید بر اساس رسالت و اهدافش و بدون دخالت‌های بیرونی، میزبان داد و ستد کالاهای مختلف باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: موضوع مهم در روند معاملات بورس کالا آن است که ارزش کالاها باید بر اساس عرضه و تقاضای بازار مشخص شود و اعتبار و جایگاه بورس کالا نیز در همین واقعی‌سازی قیمت کالاهاست؛ اما بعضا به دلیل تفاوت‌های نرخ ارز شاهد تلاش برای دخالت در معاملات بورس هستیم که این رویه درست و منطقی نیست.
آقامحمدی در ادامه بر لزوم رواج معاملات آتی در بورس کالا و استفاده شرکت‌ها از این ابزار تاکید کرد و گفت: فعالان اقتصادی همواره تعهدات آتی دارند. مثلا شرکت هایی که تعهد صادراتی دارند یا در حوزه داخلی چند شرکت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی به یکسری مواد برای ساخت در و پنجره و ... نیاز دارند که باید خرید خود را با قیمت روز انجام دهند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اگر معاملات آتی دارایی‌های مختلف در بورس کالا رواج پیدا کند و این شرکت‌ها وارد معاملات آتی بورس کالا شوند، بخش بزرگی از مشکلات قراردادهای موکول به آینده و تامین نیاز شرکت‌ها و نوسانات قیمتی پوشش داده می‌شود که توصیه می‌شود این ابزارهای توسعه‌ای در بورس کالا ایجاد شود.
وی اظهار داشت: البته مطلع هستیم که به دلیل تفاوت نرخ ارز و برخی آشفتگی‌های مالی، توسعه این ابزارها در بازار سرمایه و بورس کالا سخت می‌شود اما حرکت به سمت بازارهای مالی مدرن جزو ملزومات رشد به شمار می‌رود.
آقامحمدی در پایان در خصوص تنوع بخشی در روش‌های تامین مالی نیز گفت: تامین مالی نباید صرفا بانک‌محور باشد ولی در کشورما تامین مالی عمدتا بانک‌محور است. لذا باید بتوانیم نقش بازار سرمایه در تامین مالی را افزایش داده و متناسب با اقتصاد به ۴۰ درصدی برسانیم.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: فعالیت بورس کالا دفتر رهبری گروه اقتصادی تامین مالی بورس کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۰۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»